<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير مفصل نشرته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، يسلط الضوء على الأجواء المحيطة بالوعود الاستثنائية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع السرية عن ملفات الأجسام الطائرة مجهولة الهوية والكشف عن الحقائق المتعلقة بالحياة خارج كوكب الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير مشاهد حية للفيزيائي والفلكي الشهير بجامعة هارفارد، آفي لويب، وهو يجلس في مكتبه بجوار تلسكوب ضخم، متطلعاً بحذر وشغف نحو ما يمكن أن تسفر عنه توجيهات البيت الأبيض ومؤسسات الاستخبارات الأمريكية في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد تقرير «بوليتيكو» كيف أدت تعهدات ترامب لتوجيه المؤسسات الفيدرالية والاستخباراتية بما في ذلك مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) والبنتاغون لرفع السرية عن المستندات والبيانات المتعلقة بالظواهر الجوية غير المحددة (UAP)، إلى وضع مجتمع العلماء والباحثين في حالة من الانتظار والترقب الحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن المجتمع العلمي، الذي يقوده علماء مثل آفي لويب عبر مبادرات تحليليّة واستكشافية مستقلاً، لا يزال ينتظر تحويل التعهدات السياسية والشعارات الإعلامية إلى بيانات علمية دقيقة وقابلة للدراسة والتحقيق المستقل، بعيداً عن التكهنات والغموض الحكومي الممتد لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية بشكل واسع مع التصريحات الأخيرة لترامب، حيث قامت بربطها بمسار طويل من تصريحاته السابقة وتصريحات الرؤساء السابقين وعلى رأسهم باراك أوباما، مستعرضة التباين في التعاطي الرسمي والسياسي مع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تغطيتها إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة تُمثل حلقة جديدة من تغذيته المباشرة لفضول الجمهور ونظريات المؤامرة عبر التلويح المستمر بامتلاك الأسرار، مذكرين بأن ترامب صرح في مقابلات سابقة، من بينها مقابلة مع نجله عام 2020، بأنه يعلم «أشياء حصرية ومثيرة جداً» عن حادثة روزويل الشهيرة ولكنه يفضل التكتم عليها، مما يجعل وعوده الحالية بشأن الكشف الشامل محط تشكيك حول مدى جديتها أو كونها مجرد أوراق للضغط والشو الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تحليلها على الفارق الجوهري بين اللغة العلمية الصارمة والتعاطي السيادي، مشيرة إلى أن التصريحات الحكومية مهما بلغت نبرتها لا تزن شيئاً في الأوساط الأكاديمية ما لم ترفق ببيانات رادار وصور عالية الدقة وتفريغات فيزيائية خاضعة للمراجعة العلمية، مؤكدة أن الأوساط العلمية متشككة للغاية بشأن ما إذا كانت الأجهزة الفيدرالية ستفرج بالفعل عن وثائق ذات قيمة استكشافية حقيقية أم ستكتفي بنشر مادة مفلترة لا تقدم إجابات قاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فتناولت القضية من منظور التحول الهيكلي داخل أروقة البنتاغون، واعتبرت أن الضجة التي أثارها ترامب تتقاطع مع الضغوط التي يمارسها الكونغرس منذ سنوات لإجباريّة الإفصاح عن البيانات عبر إدارة حلل الظواهر الجوية غير المحددة (AARO)، مشيرة إلى أن تكرار الخطاب الرئاسي يضع المؤسسات الاستخباراتية في موقف محرج بين الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي وحماية آليات التجسس السرية وبين تلبية التعهدات السياسية أمام الجمهور والعلماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية موقف ترامب بمواقف الرئيس السابق باراك أوباما، لافتة إلى أن أوباما كان قد صرح في مقابلات متعددة، أبرزها في عام 2021، بوجود فيديوهات وتسجيلات رسمية لأجسام في السماء تتحرك بأنماط وفيزياء لا يمكن تفسيرها بسهولة وفق التكنولوجيا المتاحة، ولكنه في الوقت نفسه أكد بوضوح عدم وجود أي أدلة لدى الإدارات المتعاقبة تؤكد تواصل الكائنات الفضائية مع الأرض، مما يجعل التناقض بين تصريحات ترامب وأوباما يعكس تبايناً في إدارة الملف بين الصراحة المنضبطة والإثارة الاستعراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الجانب المتصل بالاهتمام الجماهيري والانتخابي، موضحة أن ملف الأجسام الطائرة أصبح يستقطب اهتمام الحزبين في واشنطن، وأن وعود ترامب تتقاطع مع مطالبات قيادات بيلوجية واستخباراتية سابقة بمزيد من الشفافية، غير أنها شددت في الوقت ذاته على أن التلويح بالحقائق قد يصطدم بواقع القيود العسكرية المحاطة ببرامج وسفن الاستطلاع الأجنبية التي تتخفى في غطاء الظواهر المجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية رصدت التفاعل الدائر داخل المجتمع العلمي، ناقلة عن خبراء وفلكيين تأكيدهم أن العلماء لا يبنون أبحاثهم على الوعود السياسية أو خطابات الرؤساء، بل على أدلة رصدية صلبة، ومؤكدين أن ترقب العلماء لخطوات ترامب يرافقه قدر كبير من التحفظ، نظراً لأن الملف يتأرجح دوماً بين المبالغات الانتخابية والواقع العسكري المحاط بالسرية المطلقة.</div></p>

هل يكشف ترامب أسرار الكائنات الفضائية؟

<h2>رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاجم ممداني وسوريا وقطر وتركيا وإيران وبريطانيا وفرنسا ويشيد بترامب</h2><h2>ادعى أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة ونفى عنف المستوطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، امتدت من الحرب في غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية إلى إيران والاستيطان في الضفة الغربية والجولان وإصلاح مجلس الأمن وفاعلية النظام الدولي، وسط خطابات متعارضة كشفت عمق الانقسام بشأن حروب المنطقة ومسارات التسوية ومستقبل الترتيبات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأكثر صداماً، إذ بدأ وسط انسحاب عشرات المندوبين من القاعة وهتافات وصيحات استهجان، فيما وقف مؤيدون لإسرائيل مصفقين، واضطر رئيس الجلسة إلى المطالبة بالنظام. </div></p><p class='article-text'>ورد نتانياهو على المنسحبين قائلاً: «إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو إيران في مقدمة خطابه، قائلاً إن «تدمير منشآت إيران النووية كان عسيراً جداً، لكن بالنسبة لي كان من أسهل القرارات التي اتخذتها»، مضيفاً: «لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعاً في عداد الموتى».</p><p class='article-text'>وقال إنه لولا تنفيذه لكانت إسرائيل أمام خطر وجودي.</p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل، وهي تدافع عن نفسها، تدافع أيضاً عن دول أخرى، زاعماً أن «الكثير من قيادات هذه البلدان (المنسحبة من الجلسة) قد شكرتنا بشكل خاص وسري لأننا قضينا على برنامج إيران النووي».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من الصعب، بحسب تعبيره، «تصور هذا الكم من الرياء والخبث».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو المواجهة مع إيران ضمن حرب أوسع قال إن إسرائيل تخوضها منذ ثلاث سنوات «على سبع جبهات»، مضيفاً: «سننتصر، فليس لدينا خيار آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أكثر مشاهد الخطاب لفتاً للانتباه، رفع نتانياهو جهاز «بيجر» في إشارة إلى العملية التي استهدفت أجهزة اتصال تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، وقال مخاطباً الحضور: «هل تتذكرون أجهزة البيجر؟ حزب الله بالتأكيد يتذكرها». </div></p><p class='article-text'>واستخدم نتانياهو العملية بوصفها مثالاً على ما اعتبره نجاح إسرائيل في ضرب خصومها الإقليميين، مستعرضاً عملياتها ضد «حزب الله» و«حماس» وإيران.</p><p class='article-text'>وذكّر مباشرة بعملية أجهزة الاتصال خلال استعراضه سجل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقل بعدها إلى الجبهات الأخرى، متحدثاً عن مقتل قيادات من «حماس» و«حزب الله» وعن العمليات ضد إيران، وقال إن خصوم إسرائيل «توقعوا أن ننهار، لكننا نهضنا وقاتلنا كالأسود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف غزة، رفض نتانياهو الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، قائلاً: «إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة، بل تفادت ارتكابها»، ووصف اتهامها بالإبادة بأنه «أكبر كذبة في هذا القرن».</div></p><p class='article-text'>ووجّه حديثه إلى منتقدي إسرائيل، ومن بينهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، قائلاً: «عار عليكم».</p><p class='article-text'>وأضاف مخاطباً ممداني: «لقد حاولت منعي من الوصول إلى هنا لكنني هنا لقول الحقيقة ولن تستطيع إسكاتي».</p><p class='article-text'>كما اتهم دولاً أجنبية بإنفاق أموال ضخمة لنشر ما وصفها بأكاذيب عن إسرائيل، وخص قطر بانتقادات حادة، واتهمها بتمويل جامعات أمريكية وقناة الجزيرة للتأثير في الرأي العام، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«الطاغية».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشاد نتانياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: «ليس لدينا شريك أعظم من ترامب»، وشكره على دعمه لإسرائيل وموقفه من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول نتانياهو أيضاً عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مدعياً أن الحديث يدور عن «حفنة من الأحداث المنحرفين»، وإنه لا يقبل أخذ القانون باليد. </div></p><p class='article-text'>وفتح جبهة أخرى مع سوريا عندما وجّه حديثه إلى الرئيس أحمد الشرع بشأن الجولان، قائلاً إن اليهود موجودون هناك «منذ عهد موسى»، كما هاجم بريطانيا وفرنسا رداً على اتهام إسرائيل بالاستعمار، مستحضراً التاريخ الاستعماري للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الطرف المقابل، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مصورة أمام الجمعية العامة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، من أن الخطر لم يعد مقتصراً على تقويض حل الدولتين، بل «وصل الآن إلى حد تهديد حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه». </div></p><p class='article-text'>وقال عباس إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولما وصفها بـ«حرب إبادة جماعية»، فيما يتسارع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما حذر خصوصاً من مخطط «E1»، قائلاً إنه يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها وتقويض إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.</p><p class='article-text'>وربط عباس الوضع الميداني بتعثر المسار السياسي، قائلاً: «رحبنا بخطة الرئيس ترامب للسلام، لكن للأسف لم نرَ شيئاً يتحقق على أرض الواقع»، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تقود إلى توحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة ومؤسسات واحدة و«سلاح شرعي واحد»، وشدد على أن الفلسطينيين يريدون «دولة فلسطينية غير مسلحة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «شعبنا باقٍ على أرضه ولن يقبل التهجير»، مطالباً بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والإفراج عن أكثر من ستة مليارات دولار قال إن إسرائيل تحتجزها من الأموال الفلسطينية، واستمرار عمل «الأونروا».</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقاه مساء الأربعاء، وسّع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دائرة النقاش إلى مستقبل النظام الدولي، قائلاً إنه جاء إلى منبر الأمم المتحدة «للدفاع عما يحاول كثيرون تدميره».</p><p class='article-text'>وأكد أن إسبانيا عارضت ما وصفها بحروب العدوان في أوكرانيا ولبنان وإيران، وفرضت حظراً على الأسلحة الموجهة إلى حكومة نتانياهو، ومنعت استخدام أراضيها في عمليات تعتبرها مخالفة للقانون الدولي، كما اتهم نتانياهو بمواصلة «الإبادة الجماعية» في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سانشيز إلى إصلاح مجلس الأمن لضمان تمثيل أكثر عدلاً لمناطق العالم، وإنهاء حق النقض للدول الدائمة العضوية، كما طالب بتقوية المحكمة الجنائية الدولية وإعادة بناء منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.</div></p>

نتانياهو يرفع «البيجر» ويخاطب قاعة شبه فارغة.. وعباس يحذر من تهديد الوجود الفلسطيني

ملفات المنطقة تشعل مواجهة مفتوحة في الأمم المتحدة

<p class='article-text'>انتقلت المواجهة المتصاعدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية إلى ساحة القضاء، بعدما أمر قاضٍ فيدرالي بإعادة تصاريح دخول مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» إلى البيت الأبيض، في قرار مؤقت يفتح مواجهة قانونية أوسع حول حدود سلطة الإدارة في تنظيم الوصول إلى مقر الرئاسة، وحماية حقوق الصحافة.<br>وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن، تيموثي كيلي، أمراً يقضي بإعادة الوصول إلى المؤسسات الثلاث فوراً، ومنع الإدارة من تنفيذ الحظر لمدة 14 يوماً، بينما تستمر الدعوى التي رفعتها المؤسسات الإعلامية للطعن في قرار منعها من دخول البيت الأبيض. وقال كيلي، إن المؤسسات لديها أساس قوي في الطعن على القرار، وإن سحب تصاريح مراسليها جرى على الأرجح من دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.<br>ويعود النزاع إلى 18 سبتمبر، عندما أعلن ترامب حظر المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» والمعلومات المضللة، ورفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعوى مشتركة، معتبرة أن القرار ينتهك حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، إضافة إلى حقها في الإجراءات القانونية الواجبة.<br>وكانت الإدارة الأمريكية قد حاولت تبرير الحظر باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، متهمة المؤسسات الإعلامية بنشر معلومات حساسة مرتبطة بعمليات عسكرية وقضايا أمنية، إلا أن القاضي كيلي شكك في هذا التبرير، خلال جلسة الأربعاء، قبل أن يصدر قراره، مشيراً إلى أن السجل المعروض أمام المحكمة لا يثبت بصورة كافية أن سحب التصاريح كان ضرورياً لحماية الأمن القومي.<br>ويركز الحكم بصورة أساسية على الإجراءات التي سبقت سحب التصاريح. <br>وأشار كيلي إلى أن القاعدة العامة تقتضي إخطار الصحفي أو المؤسسة المعنية، بسبب الإجراء ومنحها فرصة للرد قبل حرمانها من مصلحة أو حق محمي دستورياً، واستند القاضي إلى سوابق قضائية، من بينها قضايا تناولت سحب تصاريح دخول صحفيين إلى البيت الأبيض، لتأكيد أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القرارات.<br>ويكتسب الحكم أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة عمل مراسلي البيت الأبيض، إذ لا يتعلق النزاع بمجرد حضور فعالية إعلامية، وإنما بالوصول إلى مقر الرئاسة والمشاركة في منظومة التغطية الصحفية اليومية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتغطية المشتركة بين المؤسسات الإعلامية.<br>وتصاعدت تداعيات القرار داخل الوسط الإعلامي الأمريكي، بعدما أعلنت شبكات كبرى، من بينها «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«فوكس» و«إن بي سي»، تعليق مشاركتها في بعض ترتيبات التغطية المشتركة تضامناً مع المؤسسات المحظورة، كما تدخلت جمعية مراسلي البيت الأبيض وعدد كبير من المؤسسات الإخبارية في القضية، داعية إلى حماية استقلالية التغطية الإعلامية، وعدم استخدام الوصول إلى مقر الرئاسة أداة لمعاقبة المؤسسات، بسبب محتواها التحريري.<br>وفي المقابل دفعت الإدارة بأن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز تنظمه السلطة التنفيذية، وليس حقاً مطلقاً، وربطت قرارها بمخاوف تتعلق بالمعلومات الحساسة والأمن القومي. وتبقى هذه الحجج جزءاً من النزاع القضائي، الذي لم يُحسم نهائياً بالحكم المؤقت الأخير.<br>وتأتي المواجهة الحالية في سياق أوسع من التوتر بين ترامب والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد إدارته، كما أطلق البيت الأبيض خلال الأزمة قناة بث مباشر تحمل اسم «ترامب تي في»، تقدم على مدار الساعة خطابات وتصريحات وفعاليات للرئيس والإدارة، في خطوة تعكس توسع الحكومة في استخدام قنواتها الرقمية المباشرة للوصول إلى الجمهور، بالتوازي مع استمرار اعتمادها على وسائل الإعلام التقليدية لتغطية أعمال الرئاسة.<br>ويمنح أمر كيلي المؤسسات الثلاث فترة مؤقتة لاستعادة وصولها إلى البيت الأبيض، لكنه لا يحسم أصل القضية، ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول ما إذا كان بإمكان الإدارة تقييد اعتماد مؤسسة إعلامية استناداً إلى محتواها أو إلى اعتبارات أمنية، وما الحدود التي تفرضها التعديلات الدستورية والإجراءات القانونية على مثل هذه القرارات،<br>وبذلك تتحول القضية من خلاف مباشر بين الرئيس وبعض المؤسسات الإعلامية إلى اختبار قضائي أوسع لقواعد الوصول الصحفي إلى السلطة التنفيذية، والإجراءات الواجبة، وحدود استخدام الأمن القومي في تنظيم عمل الصحافة داخل البيت الأبيض.</p>

القضاء الأمريكي يعيد «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» للبيت الأبيض

<p class='article-text'>تم إلزام موظف سابق في البيت الأبيض كان يتولى تشغيل جهاز الملقن الإلكتروني، وتم اتهامه باستغلال معلومات داخلية لإجراء مراهنات في سوق التنبؤات "كالشي" بالتنازل عن أكثر من 100 ألف دولار من الأرباح، ودفع غرامة قدرها 65 ألف دولار، وذلك بموجب تسوية مع السلطات الاتحادية.</p><p class='article-text'>كما فرضت التسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة، والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، حظرا على تداول جابرييل بيريز لمدة ثلاث سنوات. وتم وضع بيريز في إجازة غير مدفوعة الأجر من وظيفته في البيت الأبيض بعد ظهور تقارير تفيد بأنه استخدم منصبه للمراهنة على ما سيقوله الرئيس دونالد ترامب في خطاباته.</p><p class='article-text'>ولم يعلق البيت الأبيض على الفور على التسوية. وقال مسؤول بالبيت الأبيض في يوليو إن بيريز لم يعد في منصبه لكنه لم يذكر ما إذا كان قد أقيل أو استقال.</p><p class='article-text'>ووجدت اللجنة أن بيريز حصل على 107500 دولار في أسواق التنبؤ من خلال المراهنة على الكلمات والعبارات التي ستظهر في خطابات ترامب بين ديسمبر 2025 وفبراير 2026.</p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن اللجنة "في منصبه، كان لدى بيريز إمكانية الوصول إلى الخطب الرئاسية قبل إلقاء تلك الخطب، وقد استغل بيريز تلك المعلومات بشكل غير مشروع - في انتهاك لواجبه والثقة والأمانة اللتين يجب أن يتحلى بهما".</p>

إلزام موظف تربح من خطابات ترامب بالتنازل عن أرباحه

<p class='article-text'>يأمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في استكمال ترتيبات الحصول على تمويل من مستثمرين من القطاع الخاص لصالح شركته المثيرة للجدل الخاصة بكأس العالم بحلول نهاية أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت خطط بيع حصص في شركة خاصة ستتولى الإشراف على جميع الجوانب التجارية والتشغيلية لبطولات فيفا ردود فعل غاضبة من يويفا، كما أثارت مخاوف لدى الأندية الأوروبية الكبرى وروابط الدوريات الرئيسية حول العالم.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنها اطلعت على وثائق تتضمن جدولًا زمنيًا استرشاديًا يهدف إلى استكمال عملية الاستثمار بحلول نهاية أكتوبر.</p><p class='article-text'>وسيُتاح للمستثمرين خلال أغسطس الاطلاع على مسودة الشروط وعدد من الوثائق المختارة، على أن يقدموا خلال سبتمبر خطابات نوايا أولية توضح حجم الاستثمارات التي يرغبون في ضخها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر الاتفاق على العروض الملزمة خلال أكتوبر، على أن تُحوَّل أموال المستثمرين إلى فيفا قبل نهاية الشهر نفسه.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تقود شركة «ثرايف إيتيرنال»، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، التي ستمتلك مجتمعة نحو 20% من شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز».</p><p class='article-text'>وحصلت الاتحادات الوطنية على مهلة حتى 19 سبتمبر لإبلاغ فيفا بما إذا كانت تؤيد مقترح شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي يتيح لكل اتحاد الحصول على ما يصل إلى 20 مليون دولار كتمويل للتطوير اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.</p><p class='article-text'>ويؤكد فيفا أن إقرار الخطة سيمكنه من توزيع إجمالي 10 مليارات دولار كتمويل للتطوير خلال الدورة الممتدة بين عامي 2027 و2030.</p><p class='article-text'>ويصر فيفا على أن شركة «فيفا فوروارد إنتربرايز» ستتولى إدارة بيع الحقوق التجارية والجوانب التشغيلية لبطولاته، لكن المستثمرين لن يكون لهم أي دور في اتخاذ قرارات تتعلق بحجم أو وتيرة إقامة البطولات الكبرى، مثل كأس العالم للرجال والسيدات، وكأس العالم للأندية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن تؤدي رغبة المستثمرين في تعظيم العوائد، إلى جانب الحاجة إلى الوفاء بالزيادات الموعودة في التمويل المقدم للاتحادات الوطنية، إلى توسع في عدد البطولات، وهو ما قد يؤثر في روزنامة مسابقات كرة القدم المحلية والدولية.</p>

«فيفا» يقترب من إتمام صفقة الاستثمار في شركة كأس العالم

<p class='article-text'>برينها نارانغ<br>الكاتبة عالمة في العلوم الكمومية وأستاذة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت ثلاثة من اﻻختراقات العلمية للحوسبة الكمومية داخل المختبرات الأمريكية، فـ«الترانزيستور»، و«الكيوبت» الفائق التوصيل المسمى «ترانسمون»، و«خوارزمية شور»، التي تحلل الأعداد الضخمة في وقت قياسي، كانت جميعها نتاج البحوث الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحقيق الطفرات البحثية شيء، وبناء القدرة الصناعية شيء آخر. فإذا لم تمنح أمريكا الأولوية لخلق سوق تجاري، وتأمين سلاسل التوريد، فسيكون مصيرها فتح الباب لغيرها لتطوير التقنية التي اكتشفتها، ثم الاضطرار لاحقاً لاستئجار ترخيص استخدام ابتكارها نفسه، ما يشكل مخاطر كبيرة على مصالح الأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث هذا من قبل، فبعد أن اخترعت أمريكا الترانزيستور، راقبت انتقال تصنيع أشباه الموصلات إلى آسيا، لتتنازل بذلك عن أهم سلسلة توريد استراتيجية على وجه الأرض. واليوم، تواجه التكنولوجيا الكمومية تكرار المخاطر نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، احتفل الذين قضوا سنوات في تقديم الحجج على أن واشنطن تبخس القيمة الحقيقية للتكنولوجيا الكمومية، بصدور أمرين تنفيذيين، وقعهما الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعترف الأمر الأول بالتقنيات الكمومية باعتبارها «قدرة تحويلية» ستشكل «محرك الابتكار الأمريكي». أما الثاني، فيقر بضرورة تعزيز الأنظمة الأمنية المحمية بالتشفير ضد التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحمل رسالة لا يمكن للقطاع الخاص تجاهلها، إذ يسعى خصوم الولايات المتحدة منذ فترة إلى جمع وتخزين البيانات المشفرة على أمل فك تشفيرها بمجرد الوصول إلى حاسوب كمومي بحجم كف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يكون أثر القرارين هو انطلاق جهد وطني لبناء حاسوب كمومي قادر على تحفيز الاكتشافات العلمية في علوم المواد، واكتشاف الأدوية، والمالية، واللوجستيات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحواسيب الكمومية الموجودة اليوم لا تزال صغيرة جداً وعرضة للأخطاء بدرجة تمنع الوفاء بوعود الحوسبة الكمومية في حل المشكلات التي تعجز عنها أقوى الحواسيب الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف التصاميم الهندسية، سواء اعتمدت على الأيونات، أم الذرات، أم الفوتونات، أم الدوائر فائقة التوصيل، يظل الهدف واحداً، بناء حاسوب كمومي مقاوم للأخطاء، وقادر على العمل الميداني الفعلي وعلى نطاق تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل حسم رأس المال خياره، ودخلت شركات كمومية عدة إلى الأسواق المالية بتقييمات كانت تبدو خيالية قبل سنوات. وإلى جانب الشركات العملاقة مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم»، ظهرت شركات واعدة مثل «آيون كيو» و«كوانتينويم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يفتقده رأس المال حتى الآن هو «إشارة الطلب» من السوق. ووجود مشتر مضمون كالمختبرات الوطنية سيقدم للحوسبة الكمومية ما قدمته عقود الدفاع والفضاء المبكرة لصناعة السيليكون سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وجه الأمر التنفيذي الأول من ترامب وزارة الطاقة للقيام بدور المشتري الأول للحواسيب الكمومية ذات الأهمية العلمية، كما وجه وزارة التجارة بدراسة التزامات الشراء المسبق كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التركيز على سلاسل التوريد المحلية يقر بقدرة الأموال العامة على تحفيز واستقطاب الاستثمارات الخاصة. وقد وقعت وزارة التجارة بالفعل خطابات نوايا لضخ ملياري دولار في 9 شركات كمومية مقابل حصص أقلية، ليتوسع هذا التوجه لاحقاً ليشمل نحو 15 شركة تعمل في أشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الريادة الكمومية تعتمد على رأس مال صبور، وتصنيع قائم على الأراضي الوطنية، وقوة عاملة مدربة، وتوافق مع الحلفاء. فلا توجد دولة بمفردها تسيطر على «السلسلة التكنولوجية الكاملة» اللازمة لإنتاج التقنيات الكمومية على نطاق واسع، بما في ذلك أنظمة التبريد العميق، والمعادن النادرة التي تدخل في صناعة الكيوبتات، وقدرات تصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنشاء نظام تجاري وتكنولوجي مع الحلفاء مدعوم بالرقائق الأمريكية، مثل مبادرة «السلام السيليكوني»، يوضح وجود رؤية للإنتاج المحلي مع استبعاد بكين من سلاسل التوريد الرئيسية. ولقد وجهت واشنطن رسالة تجسد التعاون والمصداقية، فإذا أمكن بناء الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء وشراؤها وتصنيعها ضمن سلسلة توريد متحالفة، فستتمكن أمريكا من الاحتفاظ بصناعة كانت من ابتكارها.</div></p>

الاختراقات العلمية الأمريكية تحتاج إلى جهود وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال البيت الأبيض إنه تم فصل مشغّل جهاز التلقين الإلكتروني الخاص بدونالد ترامب اثر اتهامه بالمراهنة عبر منصة لتوقعات مضمون خطابات الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن مشغّل جهاز قراءة النصوص أُحيل على إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر بأمر من الرئيس، و"لن يعمل في البيت الأبيض بعد الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن ترامب يرى أن تصرّفات الموظّف المفترضة "مؤسفة للغاية وبصراحة معيبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "هناك قواعد أخلاقية صارمة للغاية هنا في البيت الأبيض تنص بوضوح على وجوب عدم القيام بذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، يشتبه بأن غابريال بيريز جنى أكثر من 100 ألف دولار من خلال رهانات في منصة "كالشي" لتوقعات كلمات أو عبارات معيّنة يمكن أن ترد في خطابات الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت المنصة "لجنة تداول العقود الآجلة للسلع" وهي الهيئة التنظيمية المشرفة على الأسواق، عما اعتبرته نشاطا مشبوها. ويجري بيريز الذي يتولى تشغيل جهاز التلقين الإلكتروني لترامب منذ العام 2016 محادثات حاليا للتوصل إلى تسوية مع الهيئة.</div></p>

فصل مشغّل جهاز ترامب للتلقين الإلكتروني لاتهامه بالمراهنة على فحوى خطابات الرئيس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ250 لاستقلالها في ظل تحذير وجّهه عشية انطلاق فعالياتها الاحتفالية الرئيس دونالد ترامب من تهديد متجدد للهوية الأميركية من "الشيوعيين" و"المتعصّبين والمتطرفين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن ذكرى الاستقلال لهذا العام مع موجة حر قاسية، بلغت ذروتها الجمعة، فيما يُتوقّع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن درجات الحرارة المرتفعة لم تنل من عزيمة ترامب، الذي بذل جهداً استثنائياً لضمان أن تتحوّل المناسبة إلى احتفال بشخصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مهرجاناته الانتخابية، يُرتقب أن ينظّم الرئيس الأميركي مساء السبت تجمّعا جماهيريّا حاشدا في ناشونال مول في العاصمة واشنطن، سيتخلّله استعراض جوّي عسكري وعرض ألعاب نارية قال إنه سيكون الأضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ترامب الأربعاء بأن "الحرارة في الرابع من يوليو ستبلغ نحو 107 درجات فهرنهايت (41 درجة مئوية)، وسأذهب وألقي خطابا طويلا جدا، فقط لأثبت أنني أستطيع فعل أيّ شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، زار الرئيس النصب التذكاري الوطني في جبل راشمور (داكوتا الجنوبية) المنحوت على واجهته الصخرية وجوه أربعة رؤساء أميركيين، هم: جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، وألقى كلمة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "التهديد الشيوعي" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت أثنى ترامب على ما اصطُلِح على تسميته "الحلم الأميركي"، مشيدا برؤساء الولايات المتحدة السابقين، اعتبر أن الهوية الأميركية "تتعرّض لهجوم متجدّد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه انتقادات إلى مَن وصفهم بـ"المتعصّبين والمتطرفين" داخل بلاده، معتبرا أن ثمة "عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب الرئيس الأميركي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها في الأسابيع المنصرمة، في وقت حقَّق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديموقراطي موجة انتصارات في الانتخابات التمهيدية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، هجوما من "الشيوعيين" يشكّل "تهديدا" كبيرا للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الجمعة "في السنوات الأخيرة كانت ثمة محاولة لا يمكن إنكارها لتغيير هذا الطابع الاستثنائي، ومحاولة لاجتثاث الروح الأميركية منّا، وإبعادنا عن تاريخنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهجته حيال المهاجرين لم تكن بحدّة المواقف التي تضمنّتها خطابات سابقة له، كان واضحا أنه قصدهم بقوله "ليس عليك أن تكون مولودا هنا، ولكن عليك أن تحب ما بنيناه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محلّلون إن اختيار ترامب جبل راشمور موقعا لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه من صنو القادة العظماء في التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشرّعون جمهوريون مؤيّدون للرئيس الأميركي تقدّموا بمشروع قانون لنحت وجهه في الجبل، ليخلّد إلى جانب نظرائه الراحلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  احتفال وتأمل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الأميركيين، تمثّل احتفالات الذكرى الـ250 فرصة للتأمل بقدْر ما هي مناسبة للاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد قرنين ونصف قرن من الإنجازات والمآسي، سادت فيها العبودية ثم حلّت الحرية، وشهدت الحرب الأهلية والحربين العالميتين، تُظهر استطلاعات رأي أن الأميركيين منقسمون حيال مستقبل الولايات المتحدة وراهنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الخميس أن 61% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الآراء انقسمت حيال هذه المسألة، إذ يرى الجمهوريون أن البلاد لا تزال تجسد تلك المبادئ، فيما يعتبر معظم الديموقراطيين أنها ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفنان جوني بريسلي، المقيم في لوس أنجليس، "هناك عدد كبير جدا من الناس يكرهون بعضهم بعضا ويسرقون من بعضهم بعضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "سئمت الطريقة التي تُعامِل بها هذه البلاد الناس. وسئمت الطريقة التي تعامل بها جيرانها الأجانب. لقد سئمت أشياء كثيرة". </div></p>

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ250 لاستقلالها

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'>واصلت قيود السفر الأمريكية فرض ضغوطها على جماهير عدد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، رغم إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تخفيف بعض شروط التأشيرات المتعلقة بالمونديال، في خطوة بدت أقل تأثيرًا على المشجعين مما ظهرت عليه في البداية.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثلتيك» أن الإدارة الأمريكية قررت إعفاء بعض المشاركين وحاملي التذاكر من برنامج «ضمان التأشيرة»، الذي فُرض ضمن سياسة أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتُلزم مواطني 50 دولة بإيداع مبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذه المبالغ كانت تُفرض على كل فرد بشكل منفصل، ما يعني أن الأسرة الواحدة كانت مطالبة بدفع مبالغ كبيرة، بينما كانت قيمة الضمان تصل في بعض الحالات إلى 15 ألف دولار للشخص الواحد.</p><p class='article-text'>وشملت القيود عدة دول تأهلت بالفعل إلى كأس العالم، أبرزها الجزائر والرأس الأخضر والسنغال وكوت ديفوار، قبل انضمام تونس لاحقًا إلى القائمة خلال مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع إعفاء اللاعبين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية والداعمين الرسميين للمنتخبات المشاركة من تلك الضمانات المالية، بعد تحركات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتجنب فرض هذه القيود على المشاركين في البطولة.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن «فيفا» حاول أيضًا تسهيل دخول الوفود الرسمية عبر خطابات دعوة خاصة، لتفادي تعرض اللاعبين والأجهزة الفنية لهذه القيود، في وقت كانت فيه اتحادات كروية تبدي قلقًا كبيرًا من الموقف.</p><p class='article-text'>ورغم الإعلان الأمريكي، أوضح التقرير أن معظم الجماهير لن تستفيد فعليًا من هذه التسهيلات، بسبب اشتراط شراء تذاكر المباريات والتسجيل في نظام «فيفا باس» قبل 15 أبريل الماضي للاستفادة من الإعفاءات.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن عدد المسجلين في نظام «فيفا باس» يظل محدودًا، إذ لم يتجاوز 17 ألف شخص حول العالم، ما قلل عدد المستفيدين من القرار داخل الدول المتأثرة بالقيود.</p><p class='article-text'>وتستمر المشاكل أمام جماهير بعض المنتخبات حتى بعد هذه التعديلات، إذ ما زالت السنغال وكوت ديفوار تخضعان لقيود سفر أمريكية منفصلة تمنع دخول مواطنيهما إلى الولايات المتحدة ضمن فئات متعددة من التأشيرات.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن جميع طلبات التأشيرات ستظل خاضعة لإجراءات تدقيق وفحص صارمة، حتى مع تطبيق الإعفاءات الخاصة بالمونديال.</p><p class='article-text'>وأعاد التقرير التذكير بتصريحات سابقة لرئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، الذي قال في 2017 إن أي منتخب يتأهل إلى كأس العالم يجب أن يتمكن لاعبوه وجماهيره ومسؤولوه من دخول الدولة المستضيفة، وإلا «فلن تكون هناك كأس عالم».</p>

مونديال 2026.. قيود السفر تطارد الجماهير رغم تخفيف قيود التأشيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود انقسامات داخل إيران تجد ما يدعمها، فثمة فصيل متشدّد ذو نفوذ يبذل جهداً لتخريب أي اتفاق محتمل مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفصيل «يشارك» ترامب رأيه بأن الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية كان خطأ، ولكن من منطلقات مختلفة، إذ إن مواقف هذا الفصيل معادية للغرب، لدرجة أن جهود النظام لاسترضائه باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فإن هذا الفصيل المتشدد كثّف جهوده عبر وسائل الإعلام والبرلمان والشوارع للدعوة إلى معارضة أي اتفاق مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرف هذا الفصيل باسم «جبهة الصمود»، ويصفه مراقبون بأنه يرى نفسه حامياً لقيم «ثورة 1979» التي أطاحت بالشاه قبل أن ترسّخ نظاماً استبدادياً. وتنقل الشبكة عن الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، حميد رضا عزيزي، أنهم متعصبون للغاية مذهبياً، وينظرون إلى المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل على أنها «معركة أبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح بروز هذا الفصيل كإحدى أبرز القوى المعارضة للتقارب مع الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين لمحة عن صراعات السلطة التي تشكّل إيران ما بعد المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الشهر الماضي، سعى المسؤولون الإيرانيون إلى تحقيق توازن بين المفاوضات مع واشنطن واسترضاء الفصائل النافذة في المشهد السياسي الإيراني، بما في ذلك هذا الفصيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ازدادت حدة انتقادات هذا الفصيل للمفاوضين في الداخل، ويقول خبراء إن هذا ما دفع ترامب إلى وصف القيادة الإيرانية بأنها «متصدعة» و«في حالة فوضى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ادعاء قادة إيران الوحدة، رداً على تصريحات ترامب، إلا أن هذا الفصيل المتشدد اتهم المفاوضين بعدم الولاء لـ«الجمهورية»، وتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها المرشد في المفاوضات، بما في ذلك النقاش حول البرنامج النووي.</div></p><h2>متطرف ونافذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذا الفصيل على أنه متطرف لدرجة أن المتشددين داخل المؤسسة المحافظة في إيران يعتبرونه نافذاً، ومع ذلك فإنه متغلغل في بعض أهم مراكز القوة في إيران، ويضم شخصيات بارزة في الإعلام الإيراني، وسياسيين بارزين كانوا في السابق من أبرز المرشحين للرئاسة، وشخصيات دينية مارست نفوذاً على المرشدين الأعلى السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب «سي إن إن» فإن حجم الدعم الذي يحظى به الفصيل لا يزال غير واضح، لكن أحد أبرز شخصياته، رئيس الأمن القومي السابق سعيد جليلي، حصد 13 مليون صوت في انتخابات 2024، محققاً المركز الثاني. أما شقيقه، وحيد جليلي، فهو مسؤول رفيع في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم أعضاء الفصيل كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، بالتواطؤ، ويسعون إلى تأجيج الرأي العام من خلال خطابات في تجمعات ليلية، ويستخدمون تصريحات ترامب عن وجود انقسامات داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية، رفض 7 نواب منتسبين للفصيل التوقيع على بيان يؤيد فريق التفاوض، وكان أحد النواب المنتسبين له، محمود نبويان، ضمن فريق التفاوض الإيراني في إسلام آباد الشهر الماضي، لكنه صرّح علناً بأن التفاوض بشأن البرنامج النووي للبلاد كان «خطأ استراتيجياً». ودعا لاحقاً إلى إقالة وزير الخارجية عباس عراقجي من الفريق.</div></p>

مؤشر يدعم تصريحات ترامب عن انقسامات المشهد الإيراني

فصيل متشدد يهاجم قاليباف ويدعو لإقالة عراقجي

<p class='article-text'><br>قال تقرير نشره موقع «ذي أتلتيك» إن مشجعين من عدة دول مشاركة في بطولة كأس العالم المقررة هذا الصيف قد يُطلب منهم دفع مبالغ تأمين تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول سياحية إلى الولايات المتحدة، في حين يضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل غير معلن على إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنح استثناءات للاعبين.</p><p class='article-text'><br>وظهرت هذه الصعوبات بعدما أصبح رعايا بعض الدول المسافرين إلى الولايات المتحدة بتأشيرات الأعمال أو السياحة، المعروفة بتأشيرات B-1 وB-2، خاضعين لشرط دفع مبالغ تأمين، وذلك عقب تغييرات في السياسة التي اعتمدتها إدارة ترامب.</p><p class='article-text'><br>ويرتبط ما يُعرف بـ«برنامج سندات التأشيرة التجريبي» بخمسين دولة، تأهلت خمس منها إلى نهائيات كأس العالم. وقد طُبِّق هذا الإجراء منذ 21 يناير من هذا العام على رعايا الجزائر والرأس الأخضر والسنغال وساحل العاج، فيما أُضيفت تونس إلى القائمة الأسبوع الماضي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثاني من أبريل. ويُذكر أن الرأس الأخضر، وهي أرخبيل لا يتجاوز عدد سكانه 525 ألف نسمة، تأهلت إلى كأس العالم للرجال للمرة الأولى في تاريخها.</p><p class='article-text'><br>وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لموقع «ذي أتلتيك» إن جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة، بغض النظر عن أعمارهم، يخضعون للمعايير القانونية نفسها، ويتعين عليهم إثبات أهليتهم للحصول على التأشيرة والتزامهم بشروطها. وأضاف أن من يغادر الولايات المتحدة في الوقت المحدد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة سيسترد مبلغ التأمين، مشيراً إلى أن شرط السند المالي لا يُطبق بأثر رجعي ولا يشمل حاملي التأشيرات السارية حالياً.</p><p class='article-text'><br>إلا أن برنامج سندات التأشيرة لا يتضمن أي نص يمنح حصانة للرياضيين المشاركين في الأحداث الكبرى مثل كأس العالم. وبما أن اللاعبين الذين لا يحملون تأشيرات أمريكية سيضطرون في الغالب إلى التقدم للحصول على تأشيرات B-1 أو B-2 خلال فترة البطولة، فقد يُطلب منهم أيضاً دفع مبالغ التأمين. وأوضحت وزارة الخارجية أن جميع طلبات التأشيرة ستُدرس على أساس كل حالة على حدة.</p><p class='article-text'><br>وينص البرنامج على أنه «لا توجد آلية» رسمية لطلب إعفاء من السند، لكن يحق للموظف القنصلي أن يقرر منح إعفاء إذا رأى أن ذلك يخدم «مصلحة وطنية مهمة أو اعتبارات إنسانية»، وذلك استناداً إلى هدف السفر وطبيعة عمل المتقدم.</p><p class='article-text'><br>وقال موقع «ذي أتلتيك» إنه عند تواصله هذا الأسبوع مع وزارة الخارجية وفيفا، لم يستبعد أي منهما احتمال إلزام لاعبي الدول المعنية بدفع السندات المالية، فيما رفض فيفا التعليق على تفاصيل التقرير.</p><p class='article-text'><br>وأثار الوضع قلق اتحادات كرة القدم في الدول المشمولة بالقرار. وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها إن القضية طُرحت مع فيفا خلال ورش تحضيرية قبل كأس العالم شاركت فيها الاتحادات هذا الشهر في مدينة أتلانتا. ومع بقاء أقل من ثمانين يوماً على انطلاق البطولة، يحاول فيفا إقناع إدارة ترامب بإعفاء أعضاء الوفود الرسمية للاتحادات المشاركة من دفع السندات، وهو ما قد يشمل اللاعبين والمدربين والجهاز الفني، إضافة إلى مسؤولي الاتحادات وربما بعض ممثلي الرعاة.</p><p class='article-text'><br>وخلف الكواليس، يعمل فيفا على خطط بديلة، إذ يسعى إلى مساعدة منتخبات الدول المعنية على تجاوز شرط السند عبر إصدار خطابات دعوة رسمية لوفود الاتحادات الوطنية المشاركة في كأس العالم، على أمل أن تُستخدم هذه الخطابات كبديل عن السند المالي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن التوقعات الحالية تشير إلى أن أي إعفاء محتمل سيشمل اللاعبين وأفراد الطواقم ومسؤولي الاتحادات، لكنه قد لا يشمل أفراد عائلات اللاعبين الذين قد يُطلب منهم دفع السند.</p><p class='article-text'><br>وعندما سُئلت وزارة الخارجية عن مساعي فيفا للتأثير على السياسات الأمريكية، شدد متحدث باسمها على أن «قواعد وإجراءات منح التأشيرات تُحدد في واشنطن»، مضيفاً أن الحكومة الأمريكية «تواصل التعاون بشكل مكثف مع فيفا دعماً لتنظيم أكبر وأهم كأس عالم في التاريخ».</p><p class='article-text'><br>وفيما تستمر المفاوضات بشأن إعفاء اللاعبين من السندات، تشير المعطيات إلى أن المبالغ تُفرض على كل شخص على حدة وليس على كل مجموعة مسافرة، ما يعني أن الوالد المسافر مع طفل سيضطر لدفع سندين منفصلين. وتفيد مصادر مطلعة بأن مبلغ خمسة آلاف دولار سيُطبق في الغالب على الأطفال، بينما يُطلب من البالغين دفع عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف دولار.</p><p class='article-text'><br>وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع «ذي أتلتيك» أن أمن الولايات المتحدة وحماية حدودها «سيظلان أولوية»، مكرراً أن رعايا الدول المدرجة سيتعين عليهم دفع سند مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار قبل إصدار التأشيرة. ويبدو أن هذا الإجراء سيؤثر خصوصاً على الجزائر وتونس والرأس الأخضر، في حين تخضع السنغال وساحل العاج لقيود سفر أوسع قد تحد من التنقل أساساً.</p><p class='article-text'><br>وأضافت الوزارة أن البرنامج «أثبت فاعليته في ردع الهجرة غير القانونية»، وأن الإدارة الأمريكية تعمل على توسيعه ليشمل دولاً أخرى استناداً إلى عوامل مختلفة، منها ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة، ونقص إجراءات التدقيق الأمني، والمخاوف المرتبطة بالحصول على الجنسية عبر الاستثمار دون شرط الإقامة، إضافة إلى اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'><br>كما طلبت الدول المتضررة من فيفا ضمان أن تمنح وزارة الخارجية تأشيرات B-1 أو B-2 متعددة الدخول، وهو ما أصبح يمثل تحدياً بعدما اتجهت السلطات الأمريكية في الفترة الأخيرة إلى إصدار تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط لرعايا الدول المعنية، في حين كانت التأشيرات المماثلة سابقاً تسمح بالدخول المتكرر.</p><p class='article-text'><br>وتحتاج الاتحادات واللاعبون والمشجعون إلى تأشيرات متعددة الدخول لأن بعض المنتخبات ستخوض مباريات في أكثر من دولة خلال البطولة. فعلى سبيل المثال، ستلعب ساحل العاج مباراة في تورونتو بين مباراتين في فيلادلفيا، بينما ستقام المباراة الأخيرة للسنغال في دور المجموعات في تورونتو، وقد تضطر للعودة إلى الولايات المتحدة في حال التأهل للأدوار الإقصائية. أما تونس فستخوض أول مباراتين في المكسيك قبل أن تلعب المباراة الثالثة في كانساس سيتي، في حين تُقام مباريات الجزائر والرأس الأخضر جميعها داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br>وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن «الظروف الفردية لكل متقدم» ستؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن منح تأشيرة دخول لمرة واحدة أو لمرات متعددة.</p>

مشجعو كأس العالم مطالبون بضمان 15 ألف دولار لدخول أمريكا... وفيفا يضغط لاستثناء اللاعبين

<p class='article-text'>عُيّن وزير شؤون المحاربين القدامى الأمريكي دوغ كولينز «الناجي المعيّن» خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس، في إجراء أمني تقليدي يهدف إلى ضمان استمرارية الحكم في حال وقوع كارثة كبرى تضرب مقر الاجتماع في مبنى الكابيتول.ويقضي هذا التقليد، المعتمد منذ عقود، بإبعاد أحد أعضاء الحكومة عن مكان الخطاب ووضعه في موقع سري وآمن، بينما يجتمع الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الوزراء وقيادات الكونغرس في أكبر تجمع للسلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد للاستماع إلى خطاب «حالة الاتحاد».</p><p class='article-text'>وفي حال وقوع هجوم إرهابي أو حادث كارثي يؤدي إلى عجز جميع المسؤولين الموجودين في قاعة الخطاب، يتولى «الناجي المعيّن» مهام الرئاسة مؤقتاً، وفق ترتيب الخلافة الدستوري. ويشغل كولينز المرتبة السابعة عشرة في هذا التسلسل.وتعود جذور هذا الإجراء إلى خمسينيات القرن الماضي إبان الحرب الباردة، حين تصاعدت المخاوف من هجوم نووي محتمل يستهدف القيادة السياسية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفي ثمانينيات القرن الماضي، أضفى الرئيس الراحل رونالد ريغان طابعاً رسمياً على الآلية عندما اختار وزير التعليم آنذاك تيريل بيل ليكون «الناجي المعيّن». ومنذ ذلك الحين، بات الإجراء يُعتمد خلال خطابات حالة الاتحاد وحفلات التنصيب الرئاسي.ويُشترط في «الناجي المعيّن» أن يكون عضواً في مجلس الوزراء ومؤهلاً دستورياً لتولي الرئاسة،</p><p class='article-text'>أي أن يكون قد بلغ 35 عاماً على الأقل وأقام في الولايات المتحدة مدة لا تقل عن 14 عاماً. ورغم أن التعديل العشرين للدستور الأمريكي وقانون الخلافة الرئاسية لعام 1947 حددا تسلسل انتقال السلطة ابتداءً من نائب الرئيس، ثم رئيس مجلس النواب، وصولاً إلى وزير الأمن الداخلي، فإن الدستور لا ينص صراحة على منصب «الناجي المعيّن»، ما يجعل تعيينه تقليداً تنظيمياً استقر عبر الأعراف المتعاقبة.</p><p class='article-text'>وخلال ولاية  ترامب السابقة، شغل هذا الدور عدد من الوزراء، بينهم وزير شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين عام 2017، ووزير الزراعة سوني بيردو في 2018، ووزير الطاقة ريك بيري في 2019، ووزير الداخلية ديفيد برنهاردت في 2020. وفي مارس 2025، خلال خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مستهل ولايته الثانية، كان كولينز نفسه هو «الناجي المعيّن».</p><p class='article-text'>ولا توجد آلية رسمية ثابتة لاختيار هذا الشخص، إذ تطور الأمر عبر السنوات. ففي عام 1980 تولت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) تنسيق العملية، بينما بات الرؤساء في العقود الأخيرة يختارون الوزير المعني بالتشاور مع رئيس أركان البيت الأبيض أو مستشاريهم.</p><p class='article-text'>ورغم الإعلان عن اسم «الناجي المعيّن» بعد انتهاء الخطاب، يبقى مكان وجوده سرياً بالكامل. فبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، وأصبح يُنقل تحت حراسة استخباراتية إلى موقع محصّن غير معلن، غالباً في نطاق قريب من واشنطن لضمان سرعة الانتقال في حال الطوارئ.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن هذا السيناريو لم يُفعّل فعلياً في التاريخ الأمريكي الحديث، إذ لم يسبق لأي «ناجٍ معيّن» أن تولى قيادة الولايات المتحدة، لكنه يظل جزءاً من منظومة الحماية الدستورية المصممة لمواجهة أسوأ الاحتمالات.</p>

من هو الرئيس «السري» للولايات المتحدة حال وقوع كارثة؟

<p class='article-text'>جدعون راتشمان<br>استُقبل خطاب ماركو روبيو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت، بتصفيق حار من جانب بعض الحضور. فهل يعني ذلك أن القادة الأوروبيين قرروا الصفح عن كل ما مضى، وباتوا يُحبّون إدارة ترامب الآن؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الأمر كذلك على الإطلاق، لكن في الوقت الراهن، من مصلحة أوروبا والولايات المتحدة تجنّب أزمات جديدة. وهذا يُفسّر إلى حد كبير اللهجة الهادئة لخطاب وزير الخارجية الأمريكي، واستقباله الحار داخل القاعة.</div></p><p class='article-text'>لكن الخطابات التي ألقاها القادة الأوروبيون في ميونيخ - والمحادثات مع مساعديهم - تُوضّح أن روبيو لم ينجح بالمرة في رأب الصدع عبر الأطلسي. بل من المُتوقع أن يتسع هذا الصدع ويتعمّق، مع مواصلة الدول الأوروبية اتخاذ خطوات لتجهيز دفاعاتها ضد إدارة ترامب، استعداداً للأزمات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطاباً واحداً لا يمكن أن يُصلح الضرر الذي حدث خلال العام الماضي. فقد مهّد خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المهين والعدائي في مؤتمر ميونيخ العام الماضي، الطريق لتدهور مطرد في العلاقات عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت تهديدات ترامب الأخيرة بضم غرينلاند، لتزيد من حدة الشعور في أوروبا بأن الإدارة الأمريكية الحالية تُعدّ خصماً، بقدر ما هي حليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان خطاب روبيو حافلاً بالإشادات المبالغ فيها بمايكل أنجلو وفرقة البيتلز، فضلاً عن حنين غريب إلى الإمبريالية الأوروبية، لم تكن رسالته الأساسية مختلفة كثيراً عن رسالة فانس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>فقد كان نداء روبيو لشراكة متجددة مع أوروبا مشروطاً للغاية، وكان الشرط هو أن يتبنى القادة الأوروبيون النزعة القومية المتطرفة، التي تتبناها حركة ماغا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن إدارة ترامب ترى شركاءها الطبيعيين في أوروبا في أحزاب اليمين المتطرف والقومية، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني في فرنسا، وحزب الإصلاح في بريطانيا، وحزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان في المجر، فيما تُشكّل هذه الأحزاب تهديداً مباشراً للحكومات الأوروبية الحالية، وربما للديمقراطية الأوروبية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تركت تجارب العام الماضي رسالتين راسختين أساسيتين في أوروبا: الأولى هي أن العلاقات عبر الأطلسي، في عهد ترامب، ستتأرجح حتماً بين الأزمات. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الأزمة التالية متعلقة بغرينلاند، أو التجارة أو أوكرانيا أو غيرهما، لكنها ستحدث لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الثانية هي أن استرضاء ترامب خطأ. فقد حاول الأوروبيون ذلك في التجارة - بقبولهم الرسوم الجمركية الأمريكية، دون ردّ انتقامي. لكن هذا القرار ظهر في النهاية بصفته ضعفاً، ولم يجلب سوى مزيد من الهجمات. </div></p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بغرينلاند، فقد اتخذوا نهجاً مختلفاً - وقفوا صفاً واحداً، وأوضحوا استعدادهم للرد. فتراجع ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه التجارب أن الأوروبيين استسلموا لعلاقة عدائية بحتة مع الولايات المتحدة، فحلف الناتو لا يزال حجر الزاوية للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وإذا سنحت فرص للعمل البنّاء مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا أو غيرها من القضايا، فسيتم اغتنامها. لكن الحكومات الأوروبية تسعى الآن جاهدة أيضاً للحد من تعرضها للمزيد من الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد صرحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن «أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالية في كل جانب يؤثر في أمننا وازدهارنا». </div></p><p class='article-text'>وأوضح فريدريش ميرتس المستشار الألماني، أن بلاده بدأت تفكر في إنشاء منظومة نووية أوروبية - بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا - تحسباً لتخلي أمريكا عن المظلة النووية التي وفرتها أوروبا لعقود.</p><p class='article-text'>كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سياسة صناعية «تمنح الأفضلية الأوروبية» في كل شيء، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية. وأكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، رغبة حكومته في التقارب مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وأشار ضمنياً إلى أن بريطانيا ترفض فكرة أن الشعوب «المختلفة في مظهرها» لا يمكنها العيش بسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استعدادهم لمواجهة إدارة ترامب، بدأ الأوروبيون يفكرون في شنّ هجوم مضاد. وهنا يبرز قطاع الخدمات الرقمية، حيث يُعد مشروع «إكس» التابع لإيلون ماسك هدفاً محتملاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الخطوة الأولى هي تبنّي قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في أستراليا. والمرحلة التالية، التي ستكون أكثر صعوبة وإثارة للجدل، هي المطالبة بالوصول إلى الخوارزميات التي تقوم عليها منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن هناك أسباباً تدعو للشك في قدرة الأوروبيين على التحرك بسرعة وفعالية، لا سيما في ظل ردة الفعل الأمريكية العنيفة المتوقعة، إذا ما تصدى الاتحاد الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العديد من الحكومات الوطنية الأوروبية الحالية، تواجه مشاكل سياسية واقتصادية خطيرة، وفيما لا يزال ماكرون قادراً على إلقاء خطابات جيدة، فإنه يعاني من ضعف في الساحة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>كما يواجه ستارمر خطر فقدان منصبه كزعيم لحزب العمال ورئيس للوزراء. ولا تملك بريطانيا ولا فرنسا موارد كافية لدعم أهدافهما العسكرية والصناعية. على الجانب الآخر، يقود ميرتس ائتلافاً غير متماسك، وشعبيته تتآكل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتسم عملية صنع القرار على مستوى أوروبا ببطئها الشديد. وتزيد المعوقات الهيكلية التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من صعوبة التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما أن العلاقات بين الحكومتين الفرنسية والألمانية متوترة. وغالباً ما تعرقل المجر، بقيادة أوربان، العمل الجماعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه المشاكل حقيقية تماماً. لكن يبقى لدى أوروبا موارد اقتصادية وفكرية وتقنية هائلة، إذا استطاعت إيجاد طريقة لتعبئتها. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تتطلب الأزمات إجبار الأوروبيين على اتخاذ قرارات صعبة. وقد خلق ترامب هذا الشعور بالأزمة، بينما لم يفعل روبيو شيئاً يذكر لتبديده.</p>

الصدع عبر «الأطلسي» أكبر وأعمق من إمكانية رأبه بخطاب هادئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إنه سيلقي خطابه عن «حالة الاتحاد» الأسبوع المقبل حتى لو استمر الإغلاق الجزئي للحكومة. ومن المقرر أن يلقي خطابه في 24 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن خطاب «حالة الاتحاد» الذي يلقيه سنوياً رؤساء الولايات المتحدة، وهو من أشهر الخطابات في تاريخ الدول، ليس مجرد تقليد بروتوكولي، بل واجب دستوري يجمع بين السياسة والاستعراض، ورسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما هي القصة التاريخية لخطاب حالة الاتحاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخطاب يستمد شرعيته من المادة الثانية، القسم الثالث من الدستور الأمريكي، والتي تنص على أن الرئيس «يجب عليه من وقت لآخر أن يقدم للكونغرس معلومات عن حالة الاتحاد، ويوصي بالنظر في التدابير التي يراها ضرورية ومناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد الخطاب تحولات جذرية في طريقة تقديمه. البداية كانت في 1790، حيث ألقى جورج واشنطن أول خطاب شخصياً أمام الكونغرس في نيويورك. وكان يُعرف قديماً بـ «الرسالة السنوية»، ولم يُطلق عليه رسمياً «خطاب حالة الاتحاد» إلا في عام 1947.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من عام 1801 إلى 1913 كانت مرحلة الرسائل المكتوبة، إذ رأى توماس جيفرسون أن إلقاء الخطاب شخصياً يشبه «الخطاب الملكي» البريطاني، فاستبدله برسالة مكتوبة تُرسل للكونغرس ليقرأها كاتب، واستمر هذا التقليد لأكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 1913 العودة للخطابة. فقد كسر وودرو ويلسون التقليد وعاد لإلقاء الخطاب بنفسه، ومنذ ذلك الحين أصبح الظهور الشخصي هو القاعدة.</div></p><h2>عصر الإعلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لعبت التكنولوجيا دوراً في تحويل الخطاب من شأن داخلي للكونغرس إلى حدث عالمي، حيث بث الراديو عام 1923 أول بث إذاعي للخطاب ألقاه كالفين كوليدج، والتلفزيون في 1947 أول بث تلفزيوني لخطاب هاري ترومان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وقت الذروة عام 1965، إذ نقل ليندون جونسون الخطاب من النهار إلى المساء لضمان أكبر عدد من المشاهدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002 دخل عصر الإنترنت، فكان أول بث حي لجورج دبليو بوش عبر موقع البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطاب لم يعد مجرد تقرير فني، بل هو منصة سياسية تهدف إلى تعديد «الإنجازات» التي حققها الرئيس والضغط على الكونغرس لتمرير قوانين معينة، وكذلك التواصل المباشر مع الشعب الأمريكي لكسب التأييد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تاريخياً لحظات في خطابات «حالة الاتحاد» لم تكن مجرد تقارير سياسية، بل كانت نقاط تحول غيرت وجه أمريكا والعالم، أبرزها خطاب الرئيس جيمس مونرو (1823): «مبدأ مونرو»، وفيه أعلن سياسة خارجية تاريخية، وهي أن أي تدخل أوروبي في شؤون القارة الأمريكية (الشمالية والجنوبية) سيعتبر «عملاً عدائياً» ضد الولايات المتحدة. هذا الخطاب رسم حدود النفوذ الأمريكي في العالم لقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 1941، قبل دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية بـ11 شهراً، ألقى فرانكلين روزفلت خطاباً ملهماً حدد فيه أربعة مبادئ أساسية يجب أن يتمتع بها الجميع: حرية التعبير، حرية العبادة، التحرر من الفقر، والتحرر من الخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح ذلك الخطاب لاحقاً حجر الأساس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اغتيال كينيدي بفترة قصيرة، أعلن ليندون جونسون في1964 في خطابه «حرباً شاملة على الفقر» في أمريكا. وأدى ذلك الخطاب إلى تشريع برامج اجتماعية ضخمة مثل (Medicare) و(Medicaid) التي لا تزال قائمة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس رونالد ريغان في عام 1982 بُعداً إنسانياً للخطاب أصبح تقليداً ثابتاً، وهو دعوة «أبطال عاديين» للجلوس في شرفة السيدة الأولى. يقوم الرئيس خلال خطابه بسرد قصص هؤلاء الأشخاص — سواء كانوا جنوداً عائدين من الحرب، أو مخترعين شباباً، أو مواطنين واجهوا الصعاب — ويطلب منهم الوقوف لتلقي التحية. هذه اللحظات العاطفية ليست مجرد تكريم، بل هي وسيلة ذكية يستخدمها الرؤساء لربط سياساتهم بوجوه حقيقية وقصص تلمس مشاعر الجمهور الأمريكي وتجذب تأييده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هجمات 11 سبتمبر 2002 ببضعة أشهر، استخدم الرئيس جورج دبليو بوش في خطابه مصطلح «محور الشر» لوصف العراق وإيران وكوريا الشمالية. وكان ذلك الخطاب بمثابة التمهيد السياسي والعسكري لغزو العراق عام 2003.</div></p><h2>خارج عن النص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانضباط الشديد الذي يحيط بهذا الحدث، إلا أن التاريخ سجل لحظات درامية كسرت البروتوكول بوضوح؛ ففي عام 2009، وخلال خطاب الرئيس باراك أوباما حول إصلاح الرعاية الصحية، صرخ النائب الجمهوري جو ويلسون بعبارة «أنت تكذب!»، وهو تصرف اعتبر خرقاً نادراً للأعراف البرلمانية، ما أثار ضجة واسعة حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، شهد العالم نهاية سينمائية لخطاب الرئيس دونالد ترامب، حيث قامت رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، بتمزيق نسخة الخطاب الورقية علناً وببطء أمام الكاميرات فور انتهاء الرئيس من حديثه، في إشارة احتجاجية صريحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ «حالة الاتحاد».</div></p>

من تقليد بروتوكولي بدأ في 1790 إلى واجب دستوري

ما السياق التاريخي لخطاب «الاتحاد» في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلط مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الأخيرة الضوء على قضايا أساسية عدة، أبرزها ظهور أمريكا على أنها أكثر ودية من دون أن تبدد شكوك حلفائها بشأن مدى التزامها تجاههم، وإبداء أوروبا ميلاً أكبر للاعتماد على نفسها، وخصوصاً على المستوى الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصلت راشيل إليهوس، المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، هاتين النقطتين، مشيرة أيضاً إلى بروز السعي الصيني للتقرب من الأوروبيين، و«شغل المقعد الذي تخليه واشنطن»، وعدم اقتناع الأوروبيين بإمكان التوصل إلى نهاية وشيكة للحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق إليهوس، بعد عام من الخطاب الناري لنائب الرئيس جاي دي فانس، أرسلت الولايات المتحدة «الناضجين في إدارة (الرئيس) دونالد ترامب، أي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومساعد الوزير لشؤون الدفاع إلدريج كولبي» لإلقاء خطابات مدروسة بشكل أكبر أمام مؤتمر ميونيخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الأمريكيين «أوضحوا أنهم يعتبرون أوروبا بمثابة شريك، وأن الولايات المتحدة تعتبر أن حلف الناتو مفيد بالنسبة إليها، وأنها تريد إنجاح هذه الشراكة»، في حال أخذ الأوروبيون زمام الأمور بأيديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن كولبي أدلى بتصريحات «صريحة للغاية، أكد فيها أن الولايات المتحدة لديها الكثير من المسؤوليات، وأن الأوروبيين يتمتعون بثروة كبيرة، وحان الوقت كي تتولى أوروبا زمام المبادرة في عمليات الدفاع التقليدية ضمن حلف شمال الأطلسي»، مضيفة أن «من المهم التأكيد أنهم لم يقولوا إن الولايات المتحدة مستعدة للتخلي عن مظلتها النووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات كبيرة لدى الكثير من الأوروبيين بشأن مستوى الثقة التي يمكن محضها لواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت راشيل إليهوس: «شاركتُ في اجتماعات مع دول الشمال، لا تزال هذه الدول قلقة للغاية بشأن خطر عودة رغبة ترامب في شراء جزيرة غرينلاند، واحتمال حدوث مفاجآت أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، قالت إن كولبي «استخدم مصطلح الواقعية المرنة»، مضيفة: «لا أفهم تماماً كيف يمكن أن تكون الواقعية مرنة»، ومتسائلة: «هل يعني هذا أنه يمكننا اختيار متى نريد احترام مبادئ الواقعية؟». وأعربت عن قلقها من أن الولايات المتحدة تميز بين «أعضاء الناتو الجيدين، الذين بذلوا جهوداً مثل ألمانيا والنرويج، على أنهم يستحقون الدفاع عنهم أكثر من غيرهم» ممن بذلوا جهداً أقل في إطار زيادة الإنفاق الدفاعي، مثل إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة إلى «سبب آخر يدعو للقلق يتمثل في إشارات روبيو الكثيرة إلى القيم المسيحية والروابط الحضارية بين الولايات المتحدة وأوروبا»، معتبرة أن هذه الإشارات تثير مخاوف من تدخل أمريكي في الانتخابات الأوروبية لصالح حركات اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إليهوس، فقد قدم المستشار الألماني فريديريش ميرتس في خطابه «دفعاً قوياً للغاية باتجاه ناتو أكثر أوروبية»، مضيفة أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «أبدى رغبته في علاقات أوثق مع أوروبا القارية والاتحاد الأوروبي، وهو ما وجدته جريئاً للغاية على المستوى السياسي». وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «تحدث عن دفاع أوروبي، وليس عن مجرد دفاع للاتحاد الأوروبي، بل دفاع أكثر شمولاً يضم دولاً مثل النرويج وتركيا والمملكة المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن «كل هذا يشكل خطوات جيدة إلى الأمام، بحيث تتقارب الدول الأوروبية الكبرى بشكل أوثق لصالح الدفاع الأوروبي، بما في ذلك على الجبهة النووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها لفتت إلى عقبات يجب التغلب عليها، تتمثل في أن فرنسا والمملكة المتحدة تواجهان أوضاعاً مالية سيئة تحد من قدرتهما الاستثمارية، بينما تستغرق زيادة الإنفاق الدفاعي التي تقررت في إطار حلف شمال الأطلسي وقتاً أكبر، إضافة إلى صعوبة تنفيذ مشاريع التعاون الدفاعي وغيرها من المسائل.</div></p><h2>الصين بالمرصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح وزير الخارجية الصيني وانغ يي تعزيز العلاقات مع ألمانيا، و«استئناف» العلاقات مع كندا، كما أبدى استعداداً لتقديم «مساعدات إنسانية جديدة» لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت إليهوس أن بكين «ستكون سعيدة بشغل المقعد الذي تعمل الولايات المتحدة على إخلائه، وبتقديم نفسها على أنها حارس للتعددية». وقالت: «لا أحد يصدق ذلك، لكنهم (الصينيون) أظهروا وجهاً ودوداً للغاية قد يكون مغرياً للبعض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت أن الأوروبيين «يدركون المخاطر، لكنهم قد ينجذبون إلى الفوائد الاقتصادية لعلاقة أوثق مع الصين، وربما يعتقدون أنهم قادرون على إدارة الآثار السلبية، ليرتكبوا بذلك الخطأ نفسه الذي ارتكبته الولايات المتحدة قبل سنوات».</div></p><h2>مفاوضات بشأن أوكرانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعتقد الأوروبيون أن وقف إطلاق النار وشيك في أوكرانيا. ورأت إليهوس أن «الشعور السائد هو أن روسيا لم تكن صادقة بشأن إنهاء الحرب، وأن المفاوضات الحالية ليست سوى محاولة من جانبها لكسب الوقت ومواصلة القتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنها لفتت إلى أن كثراً منهم «حاولوا دحض السردية القائلة إن الروس ينتصرون»، عبر الإشارة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدوها مقابل مكاسب ميدانية ضئيلة وتدهور اقتصادي وضغوط على المجتمع الروسي. وقالت: «هذا ليس انتصاراً بالمعنى الحرفي للكلمة».</div></p>

مؤتمر ميونيخ للأمن.. أمريكا تتودد وأوروبا تتشكك

<p class='article-text'><br>شكلت الاحتجاجات التي تشهدها مدينة مينابوليس منذ السابع من يناير الجاري، محطة بارزة في المشهد السياسي الأمريكي، بعد مقتل المواطن أليكس بريتي (37 عاماً)، على يد ضباط وكالة الهجرة والجمارك، وتحولت من احتجاجات سلمية، إلى موجة واسعة من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية، ما يعكس حجم الغضب الشعبي تجاه سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأزمة، بعد حادثة سابقة أودت بحياة رينيه غود في نفس المنطقة، ما أدى إلى تجمع آلاف المحتجين في الشوارع، رغم الطقس القارس، مطالبين برحيل قوات الهجرة، ورفع مستوى الحماية المدنية. وللحد من الاحتجاجات، لجأت السلطات إلى استخدام الهراوات وقنابل الصوت، وحملات اعتقالات واسعة، فيما طالب مدير شرطة مينابوليس، برايان أوهارا، المحتجين بالهدوء، وعدم تدمير الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وتوسعت الحركة الاحتجاجية، لتشمل شوارع نيويورك، مع شعارات تقول: «مينيسوتا بدأت الأمر، وحان وقت إغلاق وطني شامل»، ما يشير إلى تحول احتجاج محلي، إلى رد فعل وطني أوسع.<br>وفي الوقت الذي اتهم فيه ترامب، رئيس البلدية وحاكم مينيسوتا الديمقراطيين، بـ «التحريض على التمرد»، يراقب المحللون السياسيون تأثير الاحتجاجات في الانتخابات المقبلة، خاصة في ضوء الدعم الرمزي المقدم لهذه الاحتجاجات من شخصيات بارزة، مثل كلينتون وأوباما.</p><p class='article-text'>وتبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه التحركات مجرد احتجاجات محلية محدودة، أم بداية نموذج احتجاج شعبي منظم، قد يمتد إلى ولايات أمريكية أخرى، مؤثرة في المشهد السياسي، تحد من طموحات ترامب، وتغل قبضته الحديدية.</p><div id='احتجاجات-وليست-ثورة'><h2>احتجاجات وليست ثورة</h2></div><p class='article-text'>في قراءة لتطورات الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة، يرى خبير العلاقات الدولية، الدكتور محمد شكريد، أنه لا يمكن توصيف ما يجري على أنه ثورة شعبية مكتملة الأركان، بقدر ما هو تعبير عن حالة استياء شعبي، واحتجاجات ذات زخم، انطلقت في الأساس نتيجة وقائع موثقة بالصوت والصورة، تُظهر تجاوزات متكررة من قبل شرطة الهجرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد شكريد أن توثيق هذه الأحداث، منح الاحتجاجات مشروعية أخلاقية وإعلامية، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لتحويلها إلى ثورة شعبية شاملة، مشيراً إلى وجود جملة من العوامل البنيوية والسياسية، التي تحدّ من اتساع نطاقها، وتحولها إلى حراك وطني شامل.</p><p class='article-text'>ويأتي في مقدم هذه العوامل، بحسب شكريد، وجود قاعدة جماهيرية واسعة داعمة للرئيس دونالد ترامب، لا سيما من تيارات اليمين واليمين المتطرف، وهو ما يخلق توازناً مجتمعياً، يقلل من فرص تشكل إجماع شعبي مناهض للإدارة الحالية.</p><p class='article-text'>كما يلفت إلى أن الرضا النسبي عن الأداء الاقتصادي، وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، يلعب دوراً مهماً في امتصاص الغضب الشعبي، ومنع انتقاله إلى مستويات أكثر حدة.ويضيف أن الظروف المناخية القاسية في عدد من الولايات، لا تساعد على استمرار التظاهر والاحتجاج في الشارع لفترات طويلة، فضلاً عن قدر من التفهم والمرونة الذي أبدته إدارة ترامب، مع احتمال لجوئها إلى تهدئة مرحلية للأوضاع، إلى حين مرور موجة الغضب.</p><p class='article-text'>ويذكّر الدكتور شكريد بأن التاريخ الأمريكي شهد سابقاً حوادث موثقة عديدة لتجاوزات الشرطة، خصوصاً بحق الأمريكيين من أصول أفريقية، أعقبتها احتجاجات واسعة، كادت في بعض الأحيان أن تنزلق نحو العنف، قبل أن يتم احتواؤها وإخمادها، تحت شعار حماية الأمن العام والممتلكات.</p><p class='article-text'>ويخلص الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن تحول هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية، يظل احتمالاً ضعيفاً في المرحلة الراهنة، ما لم تتكرر هذه الأحداث بوتيرة أكبر، وتترافق مع أخطاء وانزلاقات إضافية في أداء إدارة ترامب، قد تدفع الشارع الأمريكي إلى مستوى مختلف من المواجهة والاحتجاج.</p><div id='إشكالية-قديمة'><h2>إشكالية قديمة</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، د. حمدي أعمر حداد، أن التطورات التي شهدتها مدينة مينابوليس، أعادت إلى الواجهة إشكالية قديمة في التاريخ السياسي الأمريكي، تتعلق بالحد الفاصل بين الاحتجاج الاجتماعي المشروع، والأزمة السياسية الشاملة.موضحاً أنه، ومع اتساع رقعة التظاهرات الرافضة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما في ملفات الهجرة، وتوسيع صلاحيات إنفاذ القانون الفدرالي، تصاعدت خطابات تتحدث عن إمكانية تحوّل هذه الاحتجاجات إلى ثورة شعبية ضد الرئيس في ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>ويؤكد حداد أن توصيف ما يجري من منظور قانوني، لا يرقى إلى مستوى الخروج عن النظام الدستوري، إذ تندرج هذه التحركات ضمن الحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي.</p><p class='article-text'>غير أن الإشكالية الحقيقية، بحسب رأيه، لا تكمن في مشروعية الاحتجاجات، بل في طبيعة تعامل السلطة الفدرالية معها، خصوصاً حين يتم اللجوء إلى إجراءات أمنية مشددة، أو توسيع نفوذ الأجهزة الفدرالية داخل مدن وولايات تعارض سياسياً توجهات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ويشير حداد إلى أن مينابوليس تحمل دلالات رمزية خاصة، نظراً لارتباطها التاريخي باحتجاجات ضد عنف الشرطة، ولتموقعها كإحدى أبرز بؤر المعارضة المدنية لنهج ترامب.</p><p class='article-text'>إلا أنه يحذّر في المقابل من الانزلاق نحو توصيف هذه التحركات كثورة شعبية مكتملة، في ظل غياب قيادة وطنية موحدة، أو برنامج سياسي بديل، أو توافق اجتماعي عابر للاستقطاب الحزبي الحاد.وفي تقديره، تعكس هذه الاحتجاجات تآكلاً متزايداً في الثقة بين قطاعات من المجتمع الأمريكي والمؤسسات الفدرالية، وصداماً متنامياً بين منطق «الشرعية الانتخابية» ومنطق «الشرعية الحقوقية».</p><p class='article-text'>ويرى أن استمرار هذا الصدام وتوسّعه، قد لا يقود إلى ثورة، لكنه ينذر بأزمة حكم مزمنة، تضعف تماسك الدولة، وتعيد تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع، في سياق داخلي يتسم باستقطاب غير مسبوق، خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.</p>

مينابوليس تحتج: اختبار جديد لقبضة ترامب الحديدية؟

<p class='article-text'>جُبل الإنسان بفطرته على الانجذاب إلى قوة البيان وسحر الكلمة؛ فهي الوسيلة الأقدم والأعمق للتأثير والإقناع. وتظل السياسة الميدان الأبرز الذي تتجلى فيه قدرة الخطيب على توجيه أتباعه، وبلورة وعوده لهم، وصياغة طموحاتهم في قوالب لغوية تمنحهم الشعور بالثقة واليقين.</p><p class='article-text'>في هذا الميدان الواسع، لم يكن معيار قوة الخطاب بطوله وكثرة الكلام فيه، بل بقدرته على إنتاج جملة واحدة تخلد في التاريخ؛ جملة تُقال في لحظة فاصلة، لتتحول إلى ذاكرة شعب وتاريخ أمة، ومفتاح لفهم مرحلة زمنية بأكملها.</p><p class='article-text'>يقدّم عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون مفتاحاً نظرياً بالغ الأهمية لفهم سرّ الجمل التي تصنع التاريخ وتبقى في وجدان الشعوب. فبحسب لوبون، لا تُقاس قوة الكلمة بدقّتها، بل بغموضها المحسوب؛ إذ إن الكلمات الفضفاضة مثل، «الأمة»، «الشعب»، «العار»، و«العدالة» هي الأقدر على التعبئة، لأنها لا تُقيِّد المتلقّي بمعنى واحد، بل تترك لكل فرد أن يملأها بتجربته ومخاوفه وآماله. ولهذا تبدو الكلمة الواحدة وكأنها تخاطب الجميع في آنٍ واحد، رغم أنها لا تقول الشيء نفسه للجميع.</p><p class='article-text'>يذهب لوبون إلى أن الكلمة التي تحتاج إلى شرحٍ مطوّل هي كلمة فاشلة جماهيرياً؛ أما الكلمة الناجحة فهي التي تُحدث أثراً نفسياً فورياً قبل أن تُفهم عقلانياً. من هنا كانت عبارات مثل «إنه يوم عار» أو «سيد غورباتشوف: اهدم هذا الجدار» أبلغ تأثيراً من أي تقرير عسكري أو تحليل أيديولوجي مطوّل. بل إن لوبون يصف هذه الكلمات بأنها تؤدي وظيفة قريبة من «التعاويذ»؛ تُردَّد وتُستعاد وتُستحضر في الأزمات، حتى تتحول إلى مفاتيح نفسية جاهزة، وما إن تُقال حتى يتوقف الجدل، ويفسح المجال للفعل. فالجملة الخالدة في تصوره، لا تشرح الواقع، بل تُغلق باب التردد وتفتح باب الحركة والفعل. ولهذا لا يتذكر التاريخ الخطباء بقدر ما يحتفظ بالعبارات التي اختزلت عصراً كاملاً ونقلته نقلة نوعية، وقالت ما كان الناس يشعرون به دون أن يستطيعوا صياغته، وظهرت في لحظة كانت الجماهير مهيّأة نفسياً لاستقبالها.</p><p class='article-text'>عبارات كثيرة خلدها التاريخ، نتناول بعض أشهرها في القرنين الأخيرين في هذه العجالة، كوثائق لزمنها، ونقرؤها في سياقها التاريخي، ذلك أن فهم التاريخ لا يقتضي أحياناً قراءة مئات الصفحات، بقدر التأمل طويلاً في سطر واحد.. قال كل شيء.</p><h2>روزفلت: يوم العار</h2><p class='article-text'>لم تكن جملة إنَّ “السابع من ديسمبر 1941 هو يوم عار”، التي قالها فرانكلين روزفلت بعد هجوم بيرل هاربر، جملة عابرة في خطاب ملؤه الغيظ والحنق، بقدر ما حمل من شحنات الوعيد لليابان. لقد تجلت قوة العبارة إعلامياً في أنها اتخذت عنواناً فورياً (مانشيت) بلا حاجة إلى شرحٍ طويل، ونقلت الجمهور من منطقة الصدمة إلى اليقينٍ بضرورة الرد من باب الواجب الوطني. لقد حفزت العبارة الصادمة إلى التعبئة؛ فسهّلت على الناس قبول تكاليف الحرب، لأنهم انتقلوا من سؤال: “ماذا حدث؟” إلى سؤال: “ما الذي يجب أن نفعله؟”.</p><p class='article-text'>بقيت العبارة علامةً على قدرة الخطابة في لحظة الأزمة على إعادة تعريف الحدث في ذاكرة الأمة: فلم يعد “هجوم بيرل هاربر” فقط، بل أصبح “يوم العار” بما يحمله من شحنةٍ قيمية تُلازم الواقعة في الكتب والخطب اللاحقة.</p><h2>كينيدي: أنا برليني</h2><p class='article-text'>في برلين الغربية (1963) صنع جون كينيدي عدستين من جملتيه الشهيرتين في خطابه الأشهر في أتون الحرب الباردة؛ "أنا برليني".. و"دعهم يأتون إلى برلين"؛ المقطع الأول أعلن التضامن الشخصي فأزال المسافة بين الزعيم الغربي والجمهور الألماني المحاصر؛ فيما حول المقطع الثاني برلين إلى "حُجّةٍ مرئية" ضد الدعاية الشيوعية. كانت تلك تقنية إعلامية قبل أن تكون بلاغة، حيث ربط الفكرة بصورةٍ قائمة (جدار برلين)، بحيث تصبح الرسالة قابلة للبثّ والاقتباس والتكرار دون أن تفقد معناها.</p><p class='article-text'>منحت العبارة جمهوراً يعيش القلق اليومي شعوراً بأنّه ليس وحده، وأنّ حصاره صار "مركز العالم" لا هامشه؛ وهذا يولّد صلابة نفسية تتجاوز أثر الخطاب السياسي المباشر. كما وضعت الجملتان الحرب الباردة في قالبٍ إنسانيّ؛ في صورة حريةٌ تُختبر على جدار، لا في تقارير باردة.</p><h2>ريغان: اهدم هذا الجدار</h2><p class='article-text'>رونالد ريغان لم يقدّم مطالعةً مطوّلة في الاقتصاد السياسي للاتحاد السوفييتي؛ لقد اختصر الصراع في فعلٍ واحد: "اهدم". لقد وضعت هذه العبارة غورباتشوف أمام اختبارٍ أخلاقي وهو يشاهد ريغان يخطب عند (بوابة براندنبورغ وجدار برلين في خلفيته). كما منحت قوة الجملة المقموعين "إذناً معنوياً" بالأمل، والمتفرجين قصةً بسيطة مفادها؛ إذا كانت الإصلاحات صادقة، فلتظهر في أكثر رموز القمع وضوحاً وهو جدار برلين.</p><p class='article-text'>لم يُهدم الجدار في اليوم التالي، لكن العبارة أدّت وظيفة "التأطير اللاحق"؛ فعندما سقط الجدار بعد ذلك بسنوات قليلة، عاد العالم إلى الجملة بوصفها نبوءةً سياسية أو على الأقل توقيعاً لغوياً على خواتيم مرحلة. وهنا نتبيّن كيف يمكن لجملة واحدة من خطابٍ طويل أن تعيش أطول من سياق الخطاب نفسه، لأنّه يلخّصه في لقطة.</p><h2>مانديلا: لن يحدث أبداً</h2><p class='article-text'>لم يكن تكرار كلمة "أبداً" في خطاب نيلسون مانديلا بعد نهاية "الأبارتهايد" زخرفةً إنشائية؛ بل كان أشبه بعق اجتماعي جديد يُقرأ على الهواء. إعلامياً، لم يأت التكرار للتأكيد فقط، بل لصناعة إيقاعٍ يسهل حفظه وترديده، ويُشبه في بنيته قَسَماً جماعياً أكثر منه تصريحاً سياسياً.</p><p class='article-text'>قدمت العبارة ما تحتاجه المجتمعات الخارجة من القهر؛ وهو الوعد المطلق بعدم العودة، وتحويل الألم المتراكم على مر السنين إلى قاعدةٍ تأسيسية للدولة الجديدة.</p><p class='article-text'>اكتسبت الجملة قوتها من كونها لم تتحدث عن انتصار طرفٍ على آخر، بل اختصرت كل الحديث بإغلاق بوابة زمنٍ كامل؛ لتعود عند كل مخالفة أو تهديد.</p><h2>كارني: إذا لم تكن على الطاولة</h2><p class='article-text'>وصلنا إلى الجملة الأخيرة من الجمل التي يمكن اعتبارها تاريخية قبل حتى أن تمر عليها أيام، وهي جملة قالها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ضمن خطابه التاريخي في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهير في دافوس(2026) ، وقد لخصت جملته تلك ما وصلت إليه السياسة الدولية بلغةٍ قاسية تُشبه الأمثال الشعبية، لكنها في الحقيقة من أدقّ ما قيل عن ميزان القوة: "إذا لم تكن من الجالسين على الطاولة.. فأنت حتماً على قائمة الطعام".</p><p class='article-text'>اعتبرت العبارة "صادمة"؛ حيث نقلت العلاقات الدولية من قاموسٍ نخبوي له جمله الرنانة من قبيل: "نظام دولي"، "قواعد"، "توازنات" إلى تشبيهات تصويرية بدائية يفهمها الجميع: "طاولة"، قائمة طعام"، ومنتهاها أن الدول بين خيارين؛ فإمّا أن تكون لاعبة في هذا المضمار الجديد الذي يحاول الرئيس الأمريكي نقل العالم إليه، وإمّا أن تكون فريسة.</p><p class='article-text'>لم تمض أيام على تلك العبارة؛ لكنها دخلت التاريخ من أوسع الأبواب، حيث اعتبرت شاهداً على انتقال العالم بين زمنين، أو انتقال بين نظامين، بعبارة بسيطة (العالم لم يعد كما كان)، وسوف تستعاد دائماً للدلالة على فترة سريالية يمر بها العالم، في جوهرها تذكيرٌ بأن السياسة، مهما تجمّلت، لعبة يضع الأقوياء قوانينها.</p><h2>سؤال بديهي</h2><p class='article-text'>مع نهاية هذا السرد، يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي؛ لماذا، على الرغم من فيض خطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعفويتها واستفزازها الدائم، لم تُنتج هذه الخطابات جملة واحدة تستحق أن يتوقف عندها الناس، أو تهز وجدانهم أو تُحفظ في الذاكرة التاريخية بالمعنى الذي حفرت به عبارات روزفلت أو كينيدي أو مانديلا مكانها في الوعي الجمعي؟</p><p class='article-text'>الإجابة لا تتعلق بقدرة ترامب على إثارة الجدل، بل بطبيعة خطابه الآني الصادم، تُقال لتُحدِث أثرًا فوريًا، أو لتكسب جولة إعلامية، أو لتستفز خصمًا سياسيًا، تفتقر إلى العمق الدبلوماسي والحنكة السياسية، ناهيك عن الوجداني والإنساني.. إنها جُمل تملأ الفضاء، لكن سرعان ما تذوب في زخم الأخبار اليومية.</p>

نتائج البحث عن: خطابات ترامب